انقلاب اسلامي و حاكميت اسلام در عصر غيبت
انقلاب اسلامي و حاكميت اسلام در عصر غيبت
چرا بعضي از تشكيل حكومت مي هراسند؟!
به طور كلي منكران ضرورت وجود دولت و حكومت، بر 4 گروه تقسيم مي شوند: -1 ماركس و پيروان او آنها وجود دولت را تا آنجا كه اختلاف طبقاتي در ميان باشد ضروري و لازم مي دانند ولي معتقدند بعد از گسترش كمونيسم در سرتاسر جهان و با از بين رفتن اختلاف طبقاتي و مشكل اقتصادي، ديگر نيازي به وجود دولت نيست ولي بايد توجه داشت كه تنها مشكل بشر، مشكل شكم نيست و تاثير ديگر غرائز كمتر از علاقه طبيعي به خوردن نمي باشد بلكه در طبع انسان غرائزي وجود دارد مانند غريزه جاه طلبي و خودخواهي هاي رهبري نشده كه منشا اختلاف مي باشد. از اين جهت جامعه بشري هميشه به حكومت نياز دارد، علاوه بر آن نياز به بهداشت و مسكن و آب و برق و تلفن و راه سازي و آموزش و پرورش و ...را چه كسي حل كند؟
-2 كساني كه سابقه بد و پرونده سياهي دارند كه در صورت عدم وجود حكومت بهتر، مي توانند به منافع شخصي خود برسند. -3 آنهايي كه از حكومت ها دل خوشي ندارند و جز زور و ظلم و استبداد از آنها چيزي نديده اند. به عقيده اينان همواره حقوق طبيعي توده هاي انساني پايمال شده و اينان به بردگي و بندگي كشيده شده اند. روشن است كه با تبيين حكومت مهدوي و حكومت صالحان اين ديدگاه تغيير مي كند. -4 آنهايي كه در جستجوي آزادي هاي بدون قيد و شرط مي باشند و دولت را با حريت و آزادي، دو امر متناقض مي دانندو از آنجا كه وجود دولت، مزاحم آزادي هاي فردي است و آنها را محدود مي سازد. حفظ آزادي فردي ايجاب مي كند كه قانون و حكومت در كار نباشد. اينان فكر مي كنند كه آزادي يعني رهايي از همه قيود و مقررات و آداب اخلاقي و موازين اجتماعي. البته اين نوع آزادي، آزادي حيواني است و اينان در اين بعد درست فكر مي كنند. وليكن آزادي يعني اينكه بشر را از هر گونه قيد و بندي كه مانع كمال و شرافت اوست، آزاد سازد و به تمام استعدادهاي دروني او شكوفايي ببخشد. كه در اينجا حكومت اسلامي بهترين گزينه است كه مي تواند بهترين امكانات را براي پرورش استعدادها به فرد بدهد.(1)
حكومت اسلامي در عصر غيبت
درباره حكومت اسلامي در زمان غيبت معصوم بايدگفت: از آنجا كه در نظر اهل تسنن زمان حضور امام معصوم با زمان غيبت تفاوتي ندارد- زيرا آنها امامت بعد از پيامبر را آن گونه كه در شيعه مطرح است قبول ندارند- مشروعيت حكومت با راي مردم است. يعني سني ها معتقدند با راي مستقيم مسلمانان يا تعيين خليفه قبلي و يا با نظر شوراي حل و عقد حكومت يك شخص مشروعيت مي يابد. فقهاي شيعه- به جز معدودي از فقهاي معاصر- بر اين باورند كه در زمان غيبت، فقيه، حق حاكميت دارد و حكومت از سوي خدا به وسيله امامان معصوم به صورت نصب عام به فقها واگذار شده است. پس در زمان غيبت، مشروعيت حكومت از سوي خداست نه از سوي آراي مردم. نقش مردم در زمان غيبت، فقط عينيت بخشيدن به حكومت است، نه مشروعيت بخشيدن به آن.
برخي خواسته اند نقش مردم در حكومت اسلامي- در زمان غيبت- را پر رنگ تر كنند؛ از اين رو گفته اند: آنچه از سوي خدا توسط امامان معصوم به فقها واگذار شده، ولايت عامه است؛ يعني نصب فقها همانند نصب معصومان براي حكومت و ولايت نيست، زيرا نصب امامان به گونه اي خاص و معين بوده است فقها به عنوان كلي به ولايت منصوب شده اند و براي معين شدن يك فقيه وواگذاري حكومت و ولايت به او بايد از آراي مردم كمك گرفت. پس اصل مشروعيت از خداست، ولي تعيين فقيه براي حاكميت به دست مردم است. اين نقش افزون بر نقشي است كه مردم در عينيت بخشيدن به حكومت فقيه دارند.
در مقام نقد و بررسي اين نظريه بايد گفت: يا مقصود گوينده اين است كه در زمان غيبت حكومت فقيه مشروعيتي تلفيقي دارد؛ بدين معني كه مشروعيت ولايت فقيه به نصب الهي و نيز راي مردم است. و به تعبير ديگر راي مردم همراه با نصب الهي جزء تعيين كننده براي مشروعيت حكومت فقيه است. و يا اينكه مقصود اين است كه عامل اصلي مشروعيت حكومت فقيه در زمان غيبت، نصب الهي است ولي خداوند شرط كرده است تا آراي مردم نباشد، فقيه، حق حاكميت ندارد؛ يعني راي مردم شرط مشروعيت حكومت فقيه است نه جزء دخيل در آن.
به هر صورت كه بخواهيم نظر مردم را در مشروعيت دخالت دهيم با اين اشكال مواجه مي شويم كه آيا حاكميت حق مردم بود تا به كسي واگذار كنند؟ چرا كه حاكميت فقط حق خداست و امامان معصوم از سوي خدا حق حاكميت بر مردم يافته اند. اگر نظر مردم در مشروعيت حكومت دخالت داشته باشد. بايد هر زماني كه مردم نخواستند فقيه حاكم باشد، حكومت او نامشروع باشد ولي مي دانيم كه فقيه در زمان غيبت حق ولايت دارد. اين حق با موافقت مردم تحقق عيني مي يابد. افزون بر اين لازم مي آيد كه در صورت عدم موافقت مردم، جامعه اسلامي بدون حكومت مشروع باشد.
از جمله سوالاتي كه در عصر غيبت و مخصوصا در دو دهه اخير مطرح مي شود اين است كه: اگر مشروعيت حاكم اسلامي منوط به آراي مردم نيست، انتخابات چرا؟!
شايسته است ابتدا به چند نظريه اشاره كنيم كه معتقدند آراي مردم بايد در حكومت ديني نقش داشته باشد -1 برخي مي گويند: حكومت يا ليبرالي است و توسط آراي مردم مشروعيت پيدا مي كند و يا فاشيستي است و در آن مردم هيچ دخالتي ندارند. در نظام اسلامي بايد آراي مردم را معتبر بدانيم تا انگ فاشيستي به نظام زده نشود. -2 معدودي از فقهاي معاصر شيعه به عنوان احتمال گفته اند: در زمان غيبت معصوم، مشروعيت حكومت منوط به آراي مردم است -3 برخي معتقدند: چون از طرف خدا براي حكومت- در زمان غيبت- حكمي صادرنشده و امر و نهي اي به ما نرسيده است، يعني امر حكومت در عصر غيبت مسكوت مانده است، پس اين امر به مردم واگذار شده و آنان بايد به حاكميت شخص و يا اشخاصي نظر بدهند، يعني نظر و راي مردم نقش تعيين كننده در مشروعيت نظام دارد. -4 گروهي مي گويند: چون توسط خدا به كسي حق حاكميت اعطا نشده است، خود مردم بايد تصميم بگيرند زيرا مردم بر جان و مال خويش مسلط هستند (الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم:) مردم حاكميت را- كه حق آنان است- به شخصي واگذار مي كنند و يا او را وكيل خود مي گردانند- (تفاوت «توكيل» با «تفويض» اين است كه در اولي حق تجديد نظر داريم، ولي در تفويض نمي توانيم از راي خود برگرديم-) پس مشروعيت حاكميت در هر دو صورت به آراي مردم است.
در نقد نظريه نخست بايد گفت: به چه دليل حكومت بايد در دو شكل ياد شده منحصر باشد؟ ما شكل سومي از حكومت را مي شناسيم كه در آن مشروعيت، با آراي مردم به دست نمي آيد، بلكه مشروعيت آن، با حكم الهي است، در همان حال هيچ گونه تحميلي هم بر مردم وجود ندارد، زيرا توسل به زور براي دستيابي به حكومت مورد نظر ما روا نيست.
درباره نظريه دوم بايد توجه كرد اكثريت فقهاي شيعه، مشروعيت حكومت در زمان غيبت را از ناحيه خدا مي دانند، اگرچه پذيرش و بيعت مردم باعث عينيت بخشيدن به حكومت ديني خواهد شد. و اگر مشروعيت، بسته به آراي مردم باشد، اشكالاتي پيش خواهد آمد كه در نقد نظريات ديگر مطرح مي شود.
درباره نظريه سوم بايد گفت: خداوند متعال درباره حكومت در عصر غيبت سكوت نكرده است. متون ديني مي گويند: مردم در زمان غيبت بايد تحقيق كنند و فقيه جامع الشرايط را براي حكومت بيابند و حكومت را به او بسپارند.
درباره نظريه چهارم بايد گفت: در بينش ديني حق حاكميت ديني از آن خداست، همه چيز مملوك اوست. هيچ كس حق تصرف در چيزي را مگر با اجازه خدا ندارد، حاكميت بر مردم در صورتي مشروع است كه با اذن خدا باشد. پس حاكميت حق مردم نيست، تا بخواهند آن را به كسي واگذار كنند ياكسي را وكيل نمايند. اشكالاتي كه در جاي خود بر دموكراسي وارد است بر نظريه چهارم هم وارد است. از جمله اينكه اگر اكثر مردم حاكميت را به كسي توكيل يا تفويض كردند. وظيفه مخالفان چيست؟ آيا بايد اطاعت كنند؟ چرا؟ همچنان كه مي توان اشكال كرد چرا مردم حق حاكميت را فقط به فقيه واگذار كنند؟ اگر حق مردم است، مي توانند آن را به هر كس كه بخواهند واگذارند. پس طبق نظريه چهارم ولايت فقيه ضرورت ندارد.
چرا بعضي از تشكيل حكومت مي هراسند؟!
به طور كلي منكران ضرورت وجود دولت و حكومت، بر 4 گروه تقسيم مي شوند: -1 ماركس و پيروان او آنها وجود دولت را تا آنجا كه اختلاف طبقاتي در ميان باشد ضروري و لازم مي دانند ولي معتقدند بعد از گسترش كمونيسم در سرتاسر جهان و با از بين رفتن اختلاف طبقاتي و مشكل اقتصادي، ديگر نيازي به وجود دولت نيست ولي بايد توجه داشت كه تنها مشكل بشر، مشكل شكم نيست و تاثير ديگر غرائز كمتر از علاقه طبيعي به خوردن نمي باشد بلكه در طبع انسان غرائزي وجود دارد مانند غريزه جاه طلبي و خودخواهي هاي رهبري نشده كه منشا اختلاف مي باشد. از اين جهت جامعه بشري هميشه به حكومت نياز دارد، علاوه بر آن نياز به بهداشت و مسكن و آب و برق و تلفن و راه سازي و آموزش و پرورش و ...را چه كسي حل كند؟
-2 كساني كه سابقه بد و پرونده سياهي دارند كه در صورت عدم وجود حكومت بهتر، مي توانند به منافع شخصي خود برسند. -3 آنهايي كه از حكومت ها دل خوشي ندارند و جز زور و ظلم و استبداد از آنها چيزي نديده اند. به عقيده اينان همواره حقوق طبيعي توده هاي انساني پايمال شده و اينان به بردگي و بندگي كشيده شده اند. روشن است كه با تبيين حكومت مهدوي و حكومت صالحان اين ديدگاه تغيير مي كند. -4 آنهايي كه در جستجوي آزادي هاي بدون قيد و شرط مي باشند و دولت را با حريت و آزادي، دو امر متناقض مي دانندو از آنجا كه وجود دولت، مزاحم آزادي هاي فردي است و آنها را محدود مي سازد. حفظ آزادي فردي ايجاب مي كند كه قانون و حكومت در كار نباشد. اينان فكر مي كنند كه آزادي يعني رهايي از همه قيود و مقررات و آداب اخلاقي و موازين اجتماعي. البته اين نوع آزادي، آزادي حيواني است و اينان در اين بعد درست فكر مي كنند. وليكن آزادي يعني اينكه بشر را از هر گونه قيد و بندي كه مانع كمال و شرافت اوست، آزاد سازد و به تمام استعدادهاي دروني او شكوفايي ببخشد. كه در اينجا حكومت اسلامي بهترين گزينه است كه مي تواند بهترين امكانات را براي پرورش استعدادها به فرد بدهد.(1)
حكومت اسلامي در عصر غيبت
درباره حكومت اسلامي در زمان غيبت معصوم بايدگفت: از آنجا كه در نظر اهل تسنن زمان حضور امام معصوم با زمان غيبت تفاوتي ندارد- زيرا آنها امامت بعد از پيامبر را آن گونه كه در شيعه مطرح است قبول ندارند- مشروعيت حكومت با راي مردم است. يعني سني ها معتقدند با راي مستقيم مسلمانان يا تعيين خليفه قبلي و يا با نظر شوراي حل و عقد حكومت يك شخص مشروعيت مي يابد. فقهاي شيعه- به جز معدودي از فقهاي معاصر- بر اين باورند كه در زمان غيبت، فقيه، حق حاكميت دارد و حكومت از سوي خدا به وسيله امامان معصوم به صورت نصب عام به فقها واگذار شده است. پس در زمان غيبت، مشروعيت حكومت از سوي خداست نه از سوي آراي مردم. نقش مردم در زمان غيبت، فقط عينيت بخشيدن به حكومت است، نه مشروعيت بخشيدن به آن.
برخي خواسته اند نقش مردم در حكومت اسلامي- در زمان غيبت- را پر رنگ تر كنند؛ از اين رو گفته اند: آنچه از سوي خدا توسط امامان معصوم به فقها واگذار شده، ولايت عامه است؛ يعني نصب فقها همانند نصب معصومان براي حكومت و ولايت نيست، زيرا نصب امامان به گونه اي خاص و معين بوده است فقها به عنوان كلي به ولايت منصوب شده اند و براي معين شدن يك فقيه وواگذاري حكومت و ولايت به او بايد از آراي مردم كمك گرفت. پس اصل مشروعيت از خداست، ولي تعيين فقيه براي حاكميت به دست مردم است. اين نقش افزون بر نقشي است كه مردم در عينيت بخشيدن به حكومت فقيه دارند.
در مقام نقد و بررسي اين نظريه بايد گفت: يا مقصود گوينده اين است كه در زمان غيبت حكومت فقيه مشروعيتي تلفيقي دارد؛ بدين معني كه مشروعيت ولايت فقيه به نصب الهي و نيز راي مردم است. و به تعبير ديگر راي مردم همراه با نصب الهي جزء تعيين كننده براي مشروعيت حكومت فقيه است. و يا اينكه مقصود اين است كه عامل اصلي مشروعيت حكومت فقيه در زمان غيبت، نصب الهي است ولي خداوند شرط كرده است تا آراي مردم نباشد، فقيه، حق حاكميت ندارد؛ يعني راي مردم شرط مشروعيت حكومت فقيه است نه جزء دخيل در آن.
به هر صورت كه بخواهيم نظر مردم را در مشروعيت دخالت دهيم با اين اشكال مواجه مي شويم كه آيا حاكميت حق مردم بود تا به كسي واگذار كنند؟ چرا كه حاكميت فقط حق خداست و امامان معصوم از سوي خدا حق حاكميت بر مردم يافته اند. اگر نظر مردم در مشروعيت حكومت دخالت داشته باشد. بايد هر زماني كه مردم نخواستند فقيه حاكم باشد، حكومت او نامشروع باشد ولي مي دانيم كه فقيه در زمان غيبت حق ولايت دارد. اين حق با موافقت مردم تحقق عيني مي يابد. افزون بر اين لازم مي آيد كه در صورت عدم موافقت مردم، جامعه اسلامي بدون حكومت مشروع باشد.
از جمله سوالاتي كه در عصر غيبت و مخصوصا در دو دهه اخير مطرح مي شود اين است كه: اگر مشروعيت حاكم اسلامي منوط به آراي مردم نيست، انتخابات چرا؟!
شايسته است ابتدا به چند نظريه اشاره كنيم كه معتقدند آراي مردم بايد در حكومت ديني نقش داشته باشد -1 برخي مي گويند: حكومت يا ليبرالي است و توسط آراي مردم مشروعيت پيدا مي كند و يا فاشيستي است و در آن مردم هيچ دخالتي ندارند. در نظام اسلامي بايد آراي مردم را معتبر بدانيم تا انگ فاشيستي به نظام زده نشود. -2 معدودي از فقهاي معاصر شيعه به عنوان احتمال گفته اند: در زمان غيبت معصوم، مشروعيت حكومت منوط به آراي مردم است -3 برخي معتقدند: چون از طرف خدا براي حكومت- در زمان غيبت- حكمي صادرنشده و امر و نهي اي به ما نرسيده است، يعني امر حكومت در عصر غيبت مسكوت مانده است، پس اين امر به مردم واگذار شده و آنان بايد به حاكميت شخص و يا اشخاصي نظر بدهند، يعني نظر و راي مردم نقش تعيين كننده در مشروعيت نظام دارد. -4 گروهي مي گويند: چون توسط خدا به كسي حق حاكميت اعطا نشده است، خود مردم بايد تصميم بگيرند زيرا مردم بر جان و مال خويش مسلط هستند (الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم:) مردم حاكميت را- كه حق آنان است- به شخصي واگذار مي كنند و يا او را وكيل خود مي گردانند- (تفاوت «توكيل» با «تفويض» اين است كه در اولي حق تجديد نظر داريم، ولي در تفويض نمي توانيم از راي خود برگرديم-) پس مشروعيت حاكميت در هر دو صورت به آراي مردم است.
در نقد نظريه نخست بايد گفت: به چه دليل حكومت بايد در دو شكل ياد شده منحصر باشد؟ ما شكل سومي از حكومت را مي شناسيم كه در آن مشروعيت، با آراي مردم به دست نمي آيد، بلكه مشروعيت آن، با حكم الهي است، در همان حال هيچ گونه تحميلي هم بر مردم وجود ندارد، زيرا توسل به زور براي دستيابي به حكومت مورد نظر ما روا نيست.
درباره نظريه دوم بايد توجه كرد اكثريت فقهاي شيعه، مشروعيت حكومت در زمان غيبت را از ناحيه خدا مي دانند، اگرچه پذيرش و بيعت مردم باعث عينيت بخشيدن به حكومت ديني خواهد شد. و اگر مشروعيت، بسته به آراي مردم باشد، اشكالاتي پيش خواهد آمد كه در نقد نظريات ديگر مطرح مي شود.
درباره نظريه سوم بايد گفت: خداوند متعال درباره حكومت در عصر غيبت سكوت نكرده است. متون ديني مي گويند: مردم در زمان غيبت بايد تحقيق كنند و فقيه جامع الشرايط را براي حكومت بيابند و حكومت را به او بسپارند.
درباره نظريه چهارم بايد گفت: در بينش ديني حق حاكميت ديني از آن خداست، همه چيز مملوك اوست. هيچ كس حق تصرف در چيزي را مگر با اجازه خدا ندارد، حاكميت بر مردم در صورتي مشروع است كه با اذن خدا باشد. پس حاكميت حق مردم نيست، تا بخواهند آن را به كسي واگذار كنند ياكسي را وكيل نمايند. اشكالاتي كه در جاي خود بر دموكراسي وارد است بر نظريه چهارم هم وارد است. از جمله اينكه اگر اكثر مردم حاكميت را به كسي توكيل يا تفويض كردند. وظيفه مخالفان چيست؟ آيا بايد اطاعت كنند؟ چرا؟ همچنان كه مي توان اشكال كرد چرا مردم حق حاكميت را فقط به فقيه واگذار كنند؟ اگر حق مردم است، مي توانند آن را به هر كس كه بخواهند واگذارند. پس طبق نظريه چهارم ولايت فقيه ضرورت ندارد.
+ نوشته شده در شنبه هفتم دی ۱۳۸۷ ساعت 17:22 توسط
|